باب القسمة

س ١٦٦٩ : ما الحكم فيما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه ؟

ج : ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه، بيع وقسم ثمنه.

وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب.

س ١٦٧٠: ما الحكم إذا وقف قسطاً مشاعاً مما لا يمكن قسمة عینه ؟

ج: فيقال على هذا (المسألة الآنفة): إذا وقف قسطاً مشاعاً مما لا يمكن قسمة عينه، فأنتم بين أمرين :

إما بيع النصيب الموقوف.

وإما إبقاء شركة لازمة.

وجوابه : إما الفرق، و إما الالتزام.

أما الفرق : فيقال : الوقف منع من نقل الملك في العين، فلا ضرر في شركة عينه.

وأما الشركة في المنافع : فيزول الضرر بالمهاياة أو المؤاجرة عليها.

والالتزام : أن يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مفرزاً تقديماً لحق