قال أبو العباس : إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكم هل يلزمه بهذا الجواب أم لا؟ وأما صحته فلا ريب فيها.

وقياس المذهب : أن الإجمال ليس بجواب صحيح ؛ لأن المطلوب قد يعتقد أنه ليس عليه ؛ لجهل أو تأويل ويكون واجباً عليه في نفس الأمر، أو في مذهب الحاكم، ويمين المدعي بمنزلة الشاهد، وكما لا يشهد بتأويل أو جهل

ولا يقبل الجرح إلا مفسراً، كذلك لا يحلف إلا على تأويل أو جهل.

س ١٦٤٤ : ما الحكم لو قال : كان له علي ثم أوفيته ؟

ج : من أصلنا : إذا كان له علي ثم أوفيته ؛ لم يكن مقراً، فلا ضرر عليه في ذلك، إلا إذا قلنا بالرواية الضعيفة، فقد أطلق أحمد التعديل لي في غير موضع، فقال عبد الله : سألت أبي عن أبي يعفور العبدي^(١) فقال: ثقة. وقال أبو داود لأحمد: الأسود بن قيس^(٢)، فقال : ثقة.