وهذا نظير ما نص عليه الإمام أحمد: من أن النكاح يصح بالمراسلة، مع أنه في الحضور لا يجوز تراخي القبول عن الإيجاب تراخياً كثيراً، فالدعوى التي يصح تراخي جوابها أولى وأحرى.

وعلى هذا: فالرسول في الدعوى يجوز أن يكون واحداً؛ لأنه نائب الحاكم، كما كان أنيس نائب النبي ﷺ في إقامة الحد بعد سماع الاعتراف^(١)، أو يخرج على المراسلة من الحاكم إلى الحاكم، وفيها روايتان. فينظر في قضيته خبيراً.

قال أبو العباس: فما وجدت فيها إلا واحداً، ثم وجدت هذا منصوصاً عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب، فإنه نص فيها على أنه إذا أقام بينة بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه، وقضى على الغائب، قال: ومن قال بغير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما يذهب الكتاب ويجيء، فإن جاء وإلا أخذ الغلام المودع.

وكلامه يحتمل تخيير الحاكم بين أن يقضي على الغائب، وبين أن يكاتبه في الجواب.