والعلماء به إلى اليوم بقصد حسن، بخلاف الإمامية^(١).

وقال أبو العباس: الفقيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم -في الجملة- لا بد أن يكون عنده ما يعرف به رجحان القول.

س ١٦١٧: هل للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه؟

ج: ليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه اتفاقاً، ولو جاز هذا؛ لجاز لغيره مثله، وأفضى إلى التفرق والاختلاف.

س ١٦١٨: هل يلزم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره؟

ج: في لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره، وجهان في مذهب أحمد وغيره.

وفي القول: بلزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه.

س ١٦١٩: من أوجب تقليد إمام بعينه، ما حكمه؟ وما القول إن كان متبعاً لإمام وخالفه لترجح دليل عنده؟