س ١٥٦٠: إن كان المضطر لم يكن بيده إلا مال لغيره، كوقف، ومال يتيم، ووصية ونحو ذلك؟ وهل يلزمه العوض ؟

ج : إن لم يكن بيده إلا مال لغيره، كوقف، ومال يتيم، ووصية ونحو ذلك، فهل يجب أن يجوز صرفه في ذلك، أو يفرق بين ما يكون لجهة فيصرف، وبين ما يكون لمعين فلا؟ أو يفرق بين ما يكون من جنس الجهة فيصرف، وبين ما يكون من غير جنسها فلا يصرف ؟ تردد نظر أبي العباس في ذلك كله^(١). وإن كان غنياً لزمه العوض إذ الواجب معاوضته.

س ١٥٦١ : إذا وجد المضطر طعاماً لا يعرف مالكه وميتة، فما الحكم ؟

ج : إذا وجد المضطر طعاماً لا يعرف مالكه وميتة، فإنه يأكل الميتة إذا لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه. أما إذا تعذر رده إلى مالكه بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء كالمغصوب والأمانات التي لا يعرف مالكها ؛ فإنه يقدم ذلك على الميتة.

س ١٥٦٢: ما الحكم إذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من قبضها ؟

ج : إذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من قبضها ؛ فينبغي أن يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما لو غصبها