فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يبطل تبرّعها الثاني بالثلث، ويمضي تبرعها بما زاد على الثلث بيسير، وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يمضي تبرّعها الثاني بالثلث، ويبطل تبرّعها بما زاد على الثلث بيسير.

والمعروف من المذهب - في المسألة الأولى:

بطلان التبرّع الثاني بالثلث، إن قرُب ما بينهما، وإلاّ جاز، وهو قول محمّد^(١)، وإيّاه اعتمد صاحب المختصر، فقال: ((وليس لها بعد الثلث تبرعٌ، إلاَّ أن يبعُدَ))^(٢).

وقال القاضي عبد الوهّاب: ((ليس لها ذلك، وإن بعُد التبرّع الثاني من الأوّل، إلَّ في مالٍ آخر))^(٣).

والبُعْد، حدّه بعضُهم: بعامٍ، ـ وبعضُهم وهو أصبغ - حدّه بـ: ستة أشهر، قال العلامة العدوي: ((والظاهر أن المعتمد قوله))^(٤).

وأمَّا المسألة الثانية، وهي: أنّ الزوجة إذا تبرّعت بما زاد على الثلث فلزوجها إمضاءُ الجميع، وله ردُّ الجميع، وله ردُّ ما زاد على الثلث؛ إذ الحقُّ له. قال في المختصر: ((وله ردُّ الجميع إن تبرّعت بزائدٍ))^(٥).

قال العلامة الزرقاني: ((وظاهره، ولو كانت الزيادة يسيرةً))^(٦).