الصحة إذا علم أو ثبت بحجة شرعية أنه منتحل للإسلام وسيرة المسلمين قائمة على صحة اعتقاد من يدعي ويظهر الإسلام حتى يعلم خلافه.

وأما إن كان المراد من الاعتقاد، الاعتقاد في الفروع وأحكام الفقهية، بمعنى رأي الفقيه واعتقاده مثلا بوجوب شئ أو حرمته حيث أن لاعتقاده ورأية إذا كان عن منشأ صحيح أثر بالنسبة إلى مقلديه، فإذا شك في أن هذا الرأي هل هو عن استنباط صحيح أم لا، بل لم يؤد وظيفة الاستنباط كاملا بل تساهل وتسامح، فالظاهر هو الحمل على الصحة، وعليه بناء عامة المقلدين في الأعصار والأمصار.

ولكن هذا في الحقيقة إجراء أصالة الصحة في الاستنباط، لا في الاعتقاد.

نعم لا يمكن إثبات أن هذا الرأي والاعتقاد مطابق للواقع بأصالة الصحة بالمعنى المذكور، لأن الاستنباط ولو كان عن مدرك صحيح - موافق للقواعد المقررة الفقهية والأصولية وكان في كمال الدقة، ومع ذلك كله قد يخطئ وقد يصيب، فكون الاستنباط عن مدرك صحيح لا يلزم دوام الاصابة، فلا يمكن الحكم بالاصابة ومطابقة هذا الرأي للواقع بإجراء أصالة الصحة في الاستنباط.

هذا تمام الكلام في أصالة الصحة.

والحمد لله أولا وآخرا.

قاعدتي الفراغ والتجاوز ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدتي الفراغ والتجاوز. وفيهما مباحث:

(المبحث) الأول في أنهما هل من الأصول التنزيلية أو من الأمارات؟

والثاني: عدم إلغاء الشارع تلك الجهة، بل اعتنائه بها واعتبارها كشفا تاما وإن لم يكن تاما بحسب التكوين، بل احتمال الخلاف فيه موجود. (عناوين الأصول) عنوان 5 (اصطلاحات الأصول) ص 191 (قاعدة الفراغ والتجاوز) (الهاشمي، (القواعد) ص 191، (قواعد فقهى) ص 270، (القواعد الفقهية) (مكارم الشيرازي) ج 2، ص 212، (ما وراء الفقه) ج 1 ص 270، (المبادى العامة للفقه الجعفري) ص 246