إذا عرفت هذا فنقول: لا شك في أن في مورد هاتين القاعدتين يكون لهما نحو كشف وطريقية، لوجود العمل التام الصحيح بعد الفراغ في مورد قاعدة الفراغ، ووجود الجزء المشكوك بعد تجاوز محله في قاعدة التجاوز، وذلك لأن الإنسان إذا أراد إيجاد عمل مركب في الخارج فإرادته تتعلق بإيجاد تمام أجزائه وشرائطه، كل في محله إن كان له محل، وترك جميع موانعه، وإلا ليس في مقام الامتثال، وهو خلاف الفرض.

فالظاهر أن العمل يصدر منه طبق تلك الإرادة، وكما أنه بعيد غاية البعد أن يريد إيجاد شئ ويوجد شيئا مباينا لما أراد، كذلك لا يخلو من البعد أن يريد إيجاد مجموع الأجزاء والشرائط وترك جميع الموانع، ثم يأتي ببعضها بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط، ويترك بعضها بالنسبة إلى الموانع ولو غفلة ونسيانا: لأن الغفلة والنسيان حالتان قد تعرض على الإنسان في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الأعمال، فهاتان الحالتان ليستا دائميتين ولا غالبيتين، ولذلك بناء العقلاء على أصالة عدم الغفلة والنسيان عند الشك فيهما، وذلك من جهة أن الغفلة والنسيان خروج عن مقتضى الطبع الأولي وإن قيل بأن السهو والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان.

وحاصل الكلام: أن مقتضى طبع الإرادة المتعلقة بالمركب إيجاده على طبقها، ولا فرق في ذلك بين القول بأن الإرادة الكلية المتعلقة بالمركب هي المحركة للعضلات نحو إيجاد الأجزاء - كما هو الحق - وبين القول بتولد إرادات جزئية من تلك الإرادة الكلية وتعلق كل واحدة منها بجزء من الأجزاء، أو شرط من الشروط، أو ترك مانع من الموانع.

والسر في عدم الفرق أن وجود الأجزاء والشرائط وعدم الموانع بالآخرة مسبب عن تلك الإرادة الكلية، غاية الأمر إما بلا واسطة أو مع الواسطة. إذا تبين ذلك وعرفت أن الجهة الأولى من الجهتين اللتين تتوقف الأمارة عليهما موجود في مورد القاعدتين إلا وهو الكشف الناقص، فلننظر في الجهة الثانية وهو أن يكون الجعل الشرعي بلحاظ تلك الجهة وتتميم الكشف الناقص الموجود فيهما واعتباره كشفا تاما.

ولابد في تعيين هذه الجهة وتشخيصهما من ملاحظة أدلة حجيتهما وأن أي شئ يستفاد منها.

فنقول: إن السنة أدلتهما مختلفة، ففي بعضها حكم بأنه يمضى، وفي بعضها حكم بأن (شكك ليس بشئ) وفي جملة منها (إنما الشك في شئ لم تجزه) والإنصاف أن هذه العبارات على اختلافها لا تدل على أكثر من الجري العملي، ولا يمكن إثبات الأمارية بها.

نعم في بعض أخبار الشك في أجزاء الوضوء بعد الفراغ عنه: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) وظاهر هذا التعليل لعدم الإعادة هي الأمارية، وأن حجيتها بلحاظ الكشف عن وجود المشكوك.

هذا كله بحسب الأخبار، وأما بناء على كون حجيتهما من باب بناء العقلاء على صحة المركب الذي صدر منهم إذا شكوا في إتيانه كاملا بعد الفراغ عنه، أو إذا شكوا في إتيان جزء بعد التجاوز عن محله إذا كان للجزء محل، فتكون القاعدتان من الأمارات يقينا، وعلى كل حال تكونان مقدما على الاستصحاب إما من باب الحكومة لو كانا من الأمارات - وقد أوضحنا وجه حكومة الأمارات على الأصول وإن كانت الأصول تنزيلية - وأما بناء على كونهما من الأصول التنزيلية، فتقديمها على الاستصحاب من جهة كون جعلهما في مورد الاستصحاب غالبا، فلو لم يقدما عليه يلزم لغوية جعلهما.

وربما يقال في وجه تقديمهما عليه وإن كانا من الأصول التنزيلية أيضا بحكومتهما عليه، كما لو كانا أمارتين من جهة أن موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء بعد اليقين بالحدوث، ومفاد القاعدتين هو البناء على عدم الاعتناء بالشك في بقاء العدم، بل البناء العملي على انقلاب العدم بالوجود، فيرتفع موضوع الاستصحاب تعبدا،وهذا معنى الحكومة فتأمل،.

ثم إنه لو شككنا ولم نحرز أنهما من الأمارات أو من الأصول، فمقتضى القاعدة عدم ترتيب آثار الأمارة عليهما من ترتيب آثار الشرعية التي للوازمهما العقلية عليها لأن مرجع هذا الشك هو الشك في إثبات اللوازم بهما، وإلا بالنسبة إلى أصل المؤدى فلا فرق بينهما، أي سواء كانا من الأصول أو من الأمارات يثبت المؤدى بهما، ومعلوم أن نتيجة الشك في حجيتهما في إثبات اللوازم عدم حجيتهما كما هو الشأن في كل مشكوك الحجية.

(المبحث) الثاني في أنهما من القواعد الفقهية أو من المسائل الاصولية؟ وقد ذكرنا مرارا أن الضابط في كون المسألة أصولية أن تكون واسطة في إثبات المحمولات الفقهية لموضوعاتها.

والسر في ذلك أنه لا شك في أن كل قضية ومسألة ليس ثبوت محمولها لموضوعها بديهيا ومبينا في نفسه، فالتصديق بثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع يحتاج إلى دليل ومثبت، وذلك الدليل والمثبت هو الذي تسميه بالواسطة في الإثبات.

ولا شك في أن أغلب المسائل الفقهية نظرية يحتاج إلى النظر والاجتهاد والاستنباط في عصر الغيبة، بل وفي عصر حضور الإمام (عليه السلام) كما يظهر ذلك من أمرهم صلوات الله عليهم بعض أصحابهم في زمان حضورهم بالجلوس والإفتاء بين الناس.

فالمجتهد هو الذي يفتش ويفحص عن وجود الدليل على ثبوت محمول المسألة الفقهية لموضوعها، والعلم المتكفل لتعيين تلك الأدلة هو علم الأصول، فكل