فلا يرى نفسه متحيرا شاكا، بمعنى

[1] (فوائد الأصول) ج 4، ص 654

أنه لا يلتفت إلى كونه شاكا، وإن كان لو التفت إلى حاله يكون شاكا، ولكن لا يتحير فلا يرى نفسه موضوعا لخطاب (لا تنقض) حتى يكون رادعا. ولا تتوهم من هذا أمارية أصالة الصحة، وهو خلاف المفروض، لأن فرضنا الآن على تقدير الأصلية وأنها أصل محرز، وإلا فعلى تقدير الأمارية بينا حكومتها على الاستصحابات الموضوعية، شأن حكومة كل أمارة على كل أصل.

وذلك من جهة أن معنى الأمارة الشرعية أن يجعلها الشارع في عالم اعتباره التشريعي كاشفا تاما، ونحن ما ادعينا مثل ذلك لها، وإنما قلنا أن بناء العقلاء على العمل على طبق المعاملة الصحيحة التامة الواحدة لجميع الأجزاء والشرائط، وهذا المعنى لا يلازم جعلها كاشفا شرعا.

هذا، مضافا إلى أنه ما من مورد يشك في صحة معاملة من أقسام المعاملات من العقود والإيقاعات، إلا وأن يكون بالنسبة إلى بعض شرائط المتعاقدين أو العوضين مجرى استصحابات العدمية، فلو كانت تلك الاستصحابات مقدمة على هذا الأصل لا يبقى مورد له أصلا، أو كان مورده في غاية القلة بحيث يكون مثل هذا التشريع لغوا، بل يوجب سقوط هذا الأصل في تلك الموارد - سواء كان من باب تقديم تلك الاستصحابات، أو من باب سقوطه بالمعارضة - اختلال النظام أيضا، فلا بد من تقديمه على تلك الاستصحابات، سواء قلنا بأنه أصل أو امارة.

وبعبارة أخرى: يكون هذا الأصل أخص بحسب المورد عن الاستصحاب، فيكون مخصصا لدليل الاستصحاب، كما هو الشأن في مورد الخاص والعام المختلفين في الحكم.

هذا تمام الكلام في مباحث أصالة الصحة.

ثم أن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ذكر أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات، وذكر للأول صورا وقال في بعضها بجريان أصالة الصحة فيها، وفي بعضها الآخر أنكر جريانها [1] ولكن جملة من الصور التي ذكرها لاربط لها بأصالة الصحة، بل يكون مرجعها إلى أصالة الظهور الكاشف عن مراد المتكلم، أو الأصول التي تستعمل لتشخيص الظاهر عن غيره، كأصالة الحقيقة، وأصالة العموم، وأصالة الإطلاق.

نعم الأقوال من حيث أنها فعل من أفعال المكلفين، فإذا كان لصحيحها أثر شرعي فتجري فيها أصالة الصحة بلا كلام.

ولا إشكال مثل القراءة في الصلاة، فإذا شك في أنه أتى بها صحيحة أو فاسدة من جهة النقص في مادتها من حيث مخارج الحروف، أو نقيصة بعض حروف الكلمة، أو من جهة النقص في إعرابه فتجري فيها أصالة الصحة ويترتب عليه الأثر.

وأما أنه أراد معناه الحقيقي، أو المجازي، أوما أراد معنى أصلا، أو ما أخبر به مطابق مع الواقع وصدق فيما أخبر أو كذب وأمثال ذلك، فكل ذلك لا ربط له بأصالة الصحة، بل يرجع إما إلى أصالة الظهور، أو إلى الأصول التي تستعمل لتشخيص الظاهر من غيره، وأما إنه صادق أو كاذب فيرجع إلى أدلة حجية الخبر الواحد. وأما الثاني - أي أصالة الصحة في الاعتقادات - إن كان المراد من الاعتقادات العقائد في أصول الدين التي يجب العلم بها ومعرفتها، فالشك في اعتقادها وأنه هل اعتقاده صحيح أو فاسد، مثلا إذا شك في اعتقاده بالله وأنه واحد أحد لا شريك له ولا تركيب فيه، لا، من الأجزاء الخارجية ولا من الأجزاء العقلية، وأن صفاته عين ذاته، وأنه واجب الوجود بالذات، وأنه تعالى مجمع الكمالات وينبوع الفضائل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلائق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الناس يحشرون بأجسامهم وأبدانهم الموجودة في دار الدنيا، وأن علي بن أبي طالب (ع) أمير المؤمنين، وأولاده المعصومين أئمة هداة مهديون وحجج الله تعالى على الخلق اجمعين، أو لا، بل

[1] (فرائد الأصول) ج 2، ص 731

لا يعترف بشئ من المذكورات أو ببعضها، وفرضنا لاعتقاده الصحيح أثر شرعي يجب ترتيبه عليه، فإن أظهر ذلك الاعتقاد باللسان أو بدال آخر يكون ذلك الظاهر حجة له، أو عليه، ولا ربط له بأصالة الصحة.

وأما إن لم يظهر أو كان غائبا أو ميتا ولكن لا عتقاده الصحيح أثر شرعا ولو بعد مماته، وحصل هذا الشك فهل يحمل على الصحة أم لا؟ والظاهر أنه يحمل على