============================================================

زيادة الايمان وندصات قوله: (مع القطع بأن العطف إلى آخره(1))(2) أي هذا هو الأصل في العطف، وإلا فقد يعطف الخاص على العام وبالعكس.

قوله : (لامتناع اشتراط الشيء بنفسه)(3) الجار هنا متعلق باشتراط ، أي يمتنع أن يكون الشيء شرطا لنفسه فيكون وجوده مشروطا بوجود نفسه فقط أو بوجودها مع شييء آخر، أما فقط فكأن يدعي أن عمل الصالحات هو الإيمان فيصير التقدير: ومن يؤمن في حال إيمانه، ومن المعلوم وجوب تقدم الشرط على المشروط فيكون الشيء متقدما على نفسه وهو ضروري الامتناع، وأما مع شيء آخر فبأن يقال : العمل جزء من الإيمان فيكون أصل (4) الكلام : ومن يأت بجزء من الإيمان في حال إيمانه - أي إتيانه بذلك الجزء وغيره من أجزاء الإيمان - فلا شك حينثذ أن ذلك الجزء شرط بنفسه مع شيء آخر، وهو بقية أجزاء الايمان ، وهذا يستلزم أن يكون الشي مع غيره متقدما على نفسه.

قوله: (ركن من الإيمان الكامل)(5) أي وتقدير الآية حينئذ : ومن يعمل من الصالحات فيكمل إيمانه في حال إتيانه بأصل الإيمان الذي لا يكون أحد مؤمنا بدونه.

قوله : (وقد سبق تمسكات المعتزلة) (6) أي قريبا في شرح قوله : (والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان إلى آخره (7)) وإنما قال: (فيما سبق) بعد قوله : (وقد سبق) إشارة إلى أن ذلك سبق في الكلام الذي قدمه في هذا الكتاب لا في كتاب آخر مثلا .

قوله: (ممكن في غير عصر النبي -6 -) (4) أي بأن يؤمن بكل ما جاء به رسول الله - من عند الله إجمالا، ثم يعرف الفرائض تفصيلا، فيقر بكل واحد منها بخصوصه (275/1)، (ج /221].

قوله: (أزيد بل أكمل)(9) أما أزيد: [ب /240] فواضح لأن من آمن تفصيلا صدق بفرائض لم تطرق سمع الذي آمن مجملا فضلا عن أن يخصها بالايمان ، وأما أكمل : فلأن المفصل قد (1) في (ب) إلخ بالاختصار، وهو ساقط من : (ج).

(2) شرح العقائد : 135، وتكملته : يقتضي المغايرة.

3م.ن (4) في (1) و ( ب) : حل، وفي (ج) : كل، ولعل الصواب ما أثبتتاه .

(3اشرح العقائد : 136.

6م.ن.

(7) في (ب) إلخ بالاختصار.

8) شرح العقائد: 137، وفي يمكن ..... عليه السلام .

9)م.ن.

Sayfa 535