قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).
سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة جزافاً، قال: إذا كان ذلك تبراً أو حلياً قد صنع فما يعجبني هذا(٢).
قال إسحاق مثل ذلك.
قال عبد الله: ولا بأس أن تبدل الدنانير والدراهم الناقص بالوارق على وجه المعروف يداً بيد.
قال الشافعي: لا يجوز أن يبدل الدنانير بالوارق.
قال عبد الله: ومن سلف فلوساً أو دراهم فأبطلها السلطان، فإنما له مثل فلوسه ودراهمه، ولا يجوز صرف الفلوس إلى أجل.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن أسلف رجلاً نصف دينارٍ دراهم، ثم زاد الصرف أو نقص(٣)، فله مثل عدد دراهمه، فإن أعطاه ديناراً فقال له: خذ نصفاً وجنى نصفاً-؛ فله عليه نصف دينار [اتضع الصرف أو ارتفع](٤).
= و((الهداية)) (٨٢/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٣٩/٢).
(١) ((الأم)) (٣٣/٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٦٠/٦)، و((المجموع)) (٢٣٤/١٠).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٧٢٤/٦)، و((المغني)) (١٤٥/٤).
(٣) في المخطوط: ((وأنقص)).
(٤) في المخطوط: ((ابضع الصرف فارتفع))، والصواب ما أثبتناه، انظر ((المدونة)) (٣١/٣، ٥١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٧/٦).