باب ما يلزم الرعية للإمام وما لا يلزم

يجب على الرعية التزام طاعة الإمام، والجهاد معه، ومواساته بالأنفس والأموال، ونصيحته في السر والعلانية، وموالاة أوليائه، ومعاداة من يأمرهم بعداوته.

ومن ترك الجهاد مع الإمام واعتل بأنه يعين بالمال، أو أنه من الرعية الذين لا يقومون بالقتال، أو أنه قد وقع له إذن من الإمام، سقطت عدالته، وبطلت شهادته، وحكم بخطأه ولا يخلصه شيء من هذه الأعذار، وإن لم يجد الحاكم شهودا سواهم أرجى الحكم إلى أن يجد شهودا عدولا، ولا يجب على الرعية متابعة الإمام في الأصول إلا فيما قامت حجته، ولا في الفروع إلا فيما ألزمه أو حكم به؛ إذ الحكم يخالف الفتوى، فإن لم يلزم جاز العمل بفتاوي أئمة الهدى؛ لأنهم معدن العلم وأهل الحكم، ويجب عليهم إنفاق ما دعت الحاجة إليه في سبيل الله من المال قليلا أو كثيرا، ويتعين وجوبه بأمر الإمام وبطريق الحسبة متى علم خللا في الإسلام لا يسده إلا إنفاق المال.

(ح) [قال مولانا محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين أيده الله:] أجاز - عليه السلام - للمحتسب أن يأخذ بعضا من المال لدفع الضرر الأعظم عن المأخوذ منه كرها، ومثله ذكر يحيى - عليه السلام - في مسائل الطبريين.

[قال أيده الله:] والمشهور من المذهب أنه لا يجوز أخذ الأموال كرها ممن وجبت عليه إلا للإمام أو نائبه.

(ص) ولا يجوز الإخلال بطاعة الإمام، ولا الشك في إمامته لأجل تخليط العمال؛ لأن عمال النبي والوصي حدثت منهم الحوادث الكبار ولم تقدح في النبوة، والإمامة دونها، وأحداث أصحاب علي - عليه السلام - لا تنحصر.

Sayfa 423