استشهد به أبو عليّ على نحو ما تقدّم من (^٣) العدول عن اللّفظ إلى المعنى للضّرورة؛ لأنَّه أنّثَ "الحدثان"؛ حملًا على "الحوادث"؛ لأنَّه أراد الحدثان الذي يُراد به العموم والكثرة والجنس (^٤)، فالمراد إذًا الجمع لا الواحد، كما (^٥) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ (^٦) و﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ
(^١) التكملة ٩٠.
(^٢) هذا الشَّاهد لم ينسبه المصنِّف كما ترى، ولم تقع إلى نسبة مع كثرة البحث، وهو في معاني القرآن ١/ ١٢٩، ومجالس ثعلب ٤٢١، والمذكر والمؤنث ٢٢٢، وكتاب الشعر ٥٣٠، وتهذيب اللغة ٤/ ٤٠٦، والمقتصد ١/ ٣٠٨، والمخصّص ١٦/ ٣٢، وأمالي ابن الشجري ١/ ١٥٩، ٣/ ٩٥، ٢٠٢، وشرح أدب الكاتب ٣٣٠، والقيسي ٥١٤، وشرح شواهد الإيضاح ٣٤٧، والإِنصاف ٧٦٦، وشواهد نحوية ٢١، وضرائر الشعر ٢٧٢، والتكملة واللَّسان والتّاج (حدث).
وفي ح "وقبله:
ألا هلك الشهاب المستنير … ومدرهنا الكمي إذا يغير
ولم يقع إلي نسبة هذا البيت واستشهد" وفيها "النضور".
(^٣) في ح "والعدول … ولأنه".
(^٤) في ح "للجنس".
(^٥) "كما" ساقط من ح.
(^٦) سورة المعارج ١٩.
1 / 830
مقدمة المصنف
١ - ليث هزبر مدل عند خيسته ... بالرقمتين له أجر وأعراس
٢ - تعدون عقر النيب أفضل مجدكم ... بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا
٣ - وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ... ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل