و"خطباءَ" على البدل، وكلاهما من التوابع. ألا ترى أنه [قد سوّى بينهما أيضًا على هذا النَّحو حيا] (^١) قال: الدليل على احتمال الصفة ضمير الموصوف، تأكيدك إيَّاه، وعطفك عليه، وإبدلك منه، [وقد يكون أجمع تأكيد لقوله "وهى"، على المعنى أيضًا، كأنه قال: والقضيب أجمع فرع، إلّا أنه قبيح، لقطعه بين التأكيد والمؤكّد (^٢) بالخبر، وإن كانوا قد أجازوه في الصفة، وهو في التوكيد عندي قبيح، ولا سيّما في أجمع؛ لأنه لا يلي العامل] (^٣).

ولا يحتاج إلى (^٤) هذا التوجيه في البيت (^٥)، على قول أهل الكوفة؛ لأنَّهم يجيزون (^٦) أن تجري هذه التواكيد التي للإحاطة والعموم على النكرة المتبعضة في الشعر، كما تجرى على المعرفة، ويحتجون بظاهر مثل (^٧) هذا البيت، وبمثل قول الآخر:

إنَّا إذَا خُطّافنا تقَعْقَعَا … فَصرتِ البَكَرُةُ يومًا أجْمَعَا

(^١) ساقط من ح، وفيها "ألا ترى أنه قال" و"الدليل".

(^٢) في ح "لقطه بين التأكيد والمذكر".

(^٣) ساقط من الأصل.

(^٤) في ح "هذا إلى".

(^٥) "في البيت" ساقط من ح.

(^٦) ينظر: الإنصاف ٤٥١ - ٤٥٦.

(^٧) في ح "بظاهر هذا البيت ومثل قوله". والشَّاهد بغير عزو في المفصل ١١٣، والتخمير ٢/ ٨٤، وابن يعيش ٣/ ٤٥، والإنصاف ٤٥٤، وأسرار العربية ٢٩١، والمقرب ١/ ٢٤٠، وضرائر الشعر ٢٩٤، والخزانة ١/ ١٨١، ٥/ ١٦٩، وفي ح "إذا إذا … فترب النكرة".