إذَا فَاقدٌ خَطْبَاءُ فَرْخَيْنِ رَجَّعَتْ … ذكرْتُ سُلَيْمَى في الخَليطِ المبَاينِ

يمكن أن يقال فيه: إنه على إبدال النكرة من المعرفة المضمرة في اسم الفاعل، كقوله: "وهي فَرْعٌ" يعني، فلا يكون فيه فصل على هذا التأويل بين اسم الفاعل (^١) ومعموله بالصفة، وهو لا يستحسن عمله موصوفًا، ومد تقدّم إجازته؛ لإعماله مع ذلك، ونصصته في شرح قول كثيّر عزه (^٢):

وعزّةَ ممطولٌ مَعنى غريمُهَا

فظاهر (^٣) قوله هنا، خلاف ما أشار إليه في "الإيضاح"؛ لأنه يظهر (^٤) من كلامه هذا أنّ "أجمع" بدل من الضمير [الذي في قوله: فرع] (^٥)، وهذا لا يتأوله عليه، من له أدنى نظر في هذه الصناعة، لأنَّ "أجمع" لا يكون إلّا تابعًا [على التأكيد لما قبله] (^٦)، و"البدل" يحلّ محلّ المبدل منه، فيلي العامل (^٧) الذي كان يليه؛ وإنما أراد أبو عليّ: أن التابعيْن محمولان (^٨) على المضمر في الموضعين، إلّا أنَّ "أجمع" على التأكيد.

(^١) في ح "وبين مضمر له".

(^٢) "عزه" ساقطة من الأصل. وينظر الشَّاهد رقم ٨، "وعزه" ساقط من ح.

(^٣) "فظاهر" ساقطة من ح.

(^٤) في ح "أن ظاهر قوله في التذكرة يقتضى أن يكون أجمع بدلًا من الضمير … وهذا تأويل عليه فاسد لأنّ أجمع".

(^٥) ساقط من الأصل.

(^٦) ساقط من ح.

(^٧) في ح "فيلي ما يلى ذلك".

(^٨) في ح "محمولين".