أحدهما: أن يكون "مقتوين" بني (^١) على الجمع، كما بني قولهم: "مذُرَوان" (^٢) على التثنية، أيْ؛ أنَّ "مقتوين" لم يجمع على حد "مقتى"؛ إذْ لم يقولوا إلّا "مقتوي"، كما أنَّ "مذرَوين"، لم يثن على "مذري"، فيلزم أن تبدل من ألفها (^٣) الياء، فيقال: "مذرَيان"، ولكنهم جعلوا "المذروَين" علمًا بالتثنية (^٤)، لا يتكلّم بالواحد منه. فصارت "الواو" وسطًا، ولم تقع طرفًا، فيلزمها التغيير فصحت كما صحت واو شقَاوة، وإدواة (^٥)، حيث لم تقع طرفًا، واحتمت بما بعدها (^٦) بما ضُمَّ إليها، وبنيت عليه، وكذلك جعلوا واو مقتوين بما بني على ما بعده، وبعد هو من الطرف المعرّض (^٧) للتغيير.

والوجه الآخر: ما قال (^٨) سيبويه: "أنه بما جاء على الأصل المرفوض؛ نحو: استحوذ وحوكة، كما قالوا: "مقاتوة" في تكسيره، قال:

(^١) في الأصل "يبني".

(^٢) "المذروان": طرفا الألية وهو مثنى لا يفرد. المثنى ٥٩.

(^٣) في ح "ألفه".

(^٤) في ح "للتنبيه".

(^٥) في الأصل "إدارة" وهو تحريف، والإداوة: إناء من جلد يتخذ للماء. وينظر: المنصف ٢/ ١٢٧.

(^٦) في ح "مما".

(^٧) في ح "المعترض".

(^٨) في ح "قاله". وينظر: الكتاب ٣/ ٤١٠.