كانت منتصبة على (الظرف)، ثم أقمت (الواو) مقامها انتصب (زيد) بعدها على معنى انتصاب (مع) الواقعة (الواو) موقعها". قال ابن جني: "فيكون منصوبًا على هذا القول بنفس الفعل دون واسطة كما انتصبت مع (^١) بنفس الفعل دون واسطة. ودخلت "الواو" مُهيِّئة "لزيد" أنْ ينتصب بتوسّطها انتصاب الظروف التي يتناولها كلّ فعل. قال: وهذا مخالف لقول الجمهور؛ من أنَّ الفعل ينصب ما (^٢) بعد "الواو" بتوسّطها، وهى غير (^٣) خارجة عن معنى العطف، وحمل ما بعدها على ما قبلها جائز فيه، وبهذا (^٤) افترقت من حروف الجر في أنْ لم تعمل الجر بتوسّطها كعمل الحروف الجارّة، وذلك لتوسّطها بين الفعل والاسم، قال أبو الحجاج (^٥) وللزومها ما يتّصل بها (^٦) من الأسماء واختصاصها بها. وقوله: "فآليت: أيْ (^٧) حلف، والمصدر: الإيلاء. والاسم: الأليَّة والألوَّة [والألوَةَ والإلْوَة والألْوَة] (^٨)، ولام "الأليَّة" واو، وأصلها: "أَلُوْيَة" على وزة: "فَعُولة"، أيْ بعد القلب، وكذلك "ألوَّة" هى: "فعولة" قلبت الواو ياء لاجتماعها مع
(^١) "مع" ساقطة من ح. وينظر: سر الصناعة ١/ ١٢٨.
(^٢) "ينصبّ ما" ساقط من ح.
(^٣) "غير" ساقط من ح. وينظر: سر صناعة الإعراب ١/ ١٢٧.
(^٤) في الأصل "ولهذا". والمثبت من ح، وهو متفق مع القيسي ٢٤٤.
(^٥) "قال أبو الحجاج" ساقط من ح. وفيها، "ولزومها".
(^٦) في ح "به".
(^٧) "أي" ساقط من ح.
(^٨) ساقط من ح، وفيها "والألية والألوة وهي الاسم" وتنظر: المقاييس ١/ ١٢٧ - ١٢٨.