ولنضرب لذلك بمثال كأختين لأب، وابن أخ شقيق وأخ لأب فإن أصل مسألة حياة المفقود من عدد رؤوس الأخ والأختين لأب أربعة [٤]؛ للذكر مثل حظ الأنثيين للأخ لأب اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١] ويسقط ابن الأخ الشقيق بحياة الأخ لأب.

وأصل مسألة موت المفقود من ثلاثة [٣] مخرج فرض الثلثين للأختين لأب الثلثان اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] والباقي واحد [١] لابن الأخ الشقيق وبالنظر بين المسألتين نجدهما متباينتين فنضربهما في بعضهما ينتج اثنا عشر [٣ × ٤ = ١٢] وهي الجامعة للمسألتين ثم نقسمها عليهما فينتج جزء سهم مسألة الحياة ثلاثة [١٢ ÷ ٤ = ٣] وجزء سهم مسألة موت المفقود أربعة [١٢ ÷ ٣ = ٤]، ثم نعامل الجميع بالأضر، والأضر في حق الورثة حياة المفقود في هذا المثال، إذاً لكل واحدة من الأختين لأب ثلاثة [١ × ٣ = ٣] أسهم، ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا للمفقود، ويوقف الباقي ستة [٦] إلى أن يتبين حال المفقود، فإن رجع حياً فجميع الموقوف في هذا المثال له، وإن بان موته قبل مورثه أعطي للأختين لأب من الموقوف ما يُكمل ثلثيهما أي لكل واحدة من الموقوف واحد [١]، والباقي من الموقوف أربعة [٤] لابن الأخ الشقيق وهذه صورتها:

أما الموقوف الذي ليس للمفقود فيه نصيب فمثاله لو هلك هالك عن زوجة وأم وأخت وأخ لأب مفقود فإن أصل مسألة الحياة من اثني عشر [١٢] لتوافق مخرج فرضي الربع والسدس للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢] والباقي سبعة [٧] للأخ والأخت لأب منكسر عليهما ومباين لرؤوسهم ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثني عشر [١٢] ينتج مصح المسألة ستة وثلاثون [٣ × ١٢ = ٣٦]، للزوجة تسعة [٣ × ٣ = ٩] أسهم وللأم ستة