[٢ ×٣=٦] أسهم وللأخت لأب سبعة [٧] أسهم، وللأخ لأب أربعة عشر [١٤] سهماً.

وعلى تقدير موت المفقود فإن أصل مسألة الزوجة من أربعة [٤] لها الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] وأصل مسألة الرد من خمسة [٥] مستخرجة من أصل ستة [٦] للأم اثنان [٢] وللأخت ثلاثة [٣].

وبالنظر بين باقي فرض الزوجية ثلاثة [٣] وبين أصل مسألة الرد خمسة [٥] نجدها متباينة فنضرب كامل أصل مسألة الرد في كامل أصل مسألة الزوجية ينتج عشرون [٤ × ٥=٢٠ ] وهي الجامعة لمسألة الزوجية ومسألة الرد.

للزوجة خمسة [١ × ٥ = ٥] أسهم، وللأم ستة [٢ ×٣ =٦] أسهم، وللأخت لأب تسعة [٣ ×٣ = ٩] أسهم.

وبالنظر بين مصح مسألة حياة المفقود ستة وثلاثين [٣٦] ومصح مسألة موته عشرين [٢٠] نجد بينهما موافقة بالربع وحاصل ضرب وفق أحدها في كامل الأخرى ينتج الجامعة بين جامعة الرد ومسألة حياة المفقود مائة وثمانون [٩× ٢٠ = ١٨٠].

للزوجة نصيبها كاملاً خمسة وأربعون [٤٥] سهماً لعدم اختلاف إرثها بالتقديرين، وللأم من مسألة حياة المفقود ثلاثون [٦× ٥ =٣٠] سهماً وهي الأضر في حقها، وللأخت لأب من مسألة حياة المفقود خمسة وثلاثون [٧ ×٥=٣٥] سهماً، كذلك هي الأضر في حقها.

والباقي سبعون [٧٠] توقف حتى يتبين حال المفقود، فإن تبين أنه كان حياً أخذه كاملا، وإن تبين أنه كان ميتاً قبل مورثه أعطينا الأم من الموقوف أربعة وعشرين [٢٤] وللأخت ستة وأربعين [٤٦] وهذه صورتها:

هذا إذا كان المفقود واحداً أما إن كان المفقود أكثر من واحد فتضاعف المسائل حسب تعدد المفقودين فكل ما زاد مفقود ضعّف المسائل، فإن كان المفقود اثنين كانت المسائل أربعاً إحداها لحياتهما والثانية لوفاتهما والثالثة والرابعة لوفاة أحدهما وحياة الآخر.