============================================================

فقد صح ما ذكره النحويون من صحة ضمير الأمر والشأن، ونصروه بما لا يبفي آن يعتقد خلافه.

وجاء ابن السيد- وغيره - واعترض كلام أبي القاسم فقال : جعله لكان أربعة أقسام خطأ، إنما هي ثلاثة أقسام : ناقصة، وتامة، وزائدة، فإن كان فيها ضمير الأمر والشأن فهي ناقصة، واسمها مستتر فيها، والجملة التي بعدها خبر لها، فهي بلا شك ناقصة، فقي تقسيمه فساد، وهو المداخلة، لأن الفساد اللاحق للتقسيم يكون من أربعة أوجه: أحدها: الزيادة: الثاني : النقصان.

الثالث : المداخلة، وهو هذا الذي فعله أبو القاسم.

الرابع: المنافرة (1): الجواب : أنه لما قال: إن (كان) زائدة أخذ يبين أنها لا تكون ملغاة، في أول الكلام قدر قائلا يقول له: فما تصنع بقولهم : كان زيد قائم، وكان يقوم زيد، وليس خلق اللله مثله، وهذا كثير في كلام العرب، فأخذ ينفصل عن هذا يأن (كان) هنا داخلة على ضمير الأمر والشأن، واستتر على نحو ما ذكرته، وليست (كان) هنا بملغاة. وابن الطراوة يذهب في أمثال هذا إلى الإلغاء (2)، وما ذكرته من قوله تعالى : { فإنها لا تعمى الأبصار (3) ومن قوله تعالى : إنه من يأت ربه مجرما} (4) قاطع به.

(1) انظر اعتراض ابن السيد في إصلاح الخلل ص 54 وفيه: "ورد عليه اين بايشاذ في هذا الموضع بنحو ما ذكرناه، وليس فيه بيان وجه فساد تقيم الرجاجي، ولا ذكر أوجه فساد التقسيم الأريعة التي ذكرها المؤلف.

(4) وسبقه إلى ذلك الكسائي ( اتظر ارتشاف الضرب ص 61ق منهج السالك ص 59، همع الهوامع 565/2، ابن الطراوة النحوي ص 171 (3) سورة الحج، آية: 46.

(4) سورة طه، آية: 74.

7

Sayfa 759