============================================================

وهذا الذي ذكرته من ضمير الأمر والشتأن لا أعلم بين النحويين العتقدمين فيه خلافا، وجاء ابن الطراوة وقال : قولهم ضمير الأمر والشأن لا منقول ولا معقول، وأما كونه غير معقول فلأمرين: أحدهما: أنهم قالوا في قول العرب: هو زيد قائم: المعنى الخير الواقع في الوجود: زيد قائم، وبلا شك أن الواقع في الوجود ليس (زيد قائم) وإنما الواقع في الوجود : قيام زيد، وقولك (1)، زيد قائم، إخبار [190 عنه الثاني: أن الجملة التي وقعت بعد الضمير هي مفسرة عتدهم (للضمير] (2)، وخبر عنه، وذلك متناقض، لأنها من حيث هي مفسرة فكأنك لم تأت إلا بواحد، ألا ترى أنك إذا قلت: نعم رجلا، فكأنك قلت: نعم الرجل، ومن شرط المبتدأ والخبر أن يكونا شيئين أسند أحدهما إلى الآخر، يفيد الثاني من المعنى ما لم يفده الأول (3): الجواب: أما قوله: الخبر الواقع : قيام زيد، فصحيح إلا أن الخبر الذي أراده النحويون ليس هذا، انما مرادهم الخبر الذي ينبغي آن يعول وجعل (ما) التي للتعجب يخبر عتها بخبر الفعل الذي صيغ للتعجب وجعل أفعل التي للتعجب غير خبرا لما، وجعل الماضي خبرا لكان بغير (قد) لا ظاهرة ولا مضمرة، وأما قول السيرافي ففيه خمسة أشياء: الأربعة المذكورة، وكون الحال قد جاءت قبل تمام الكلام ونقل اين يعيش في شرح المفصل 152/7، وابن عصفور قي شرح الجمل 85/1ه مذهب السيرافي على نحو يختلف عما تقدم، فذكرا أنهما عنده تامة وأن لها فاعلا منويا يقدر بالمصدر ولفظ (كان) يدل عليه. وما ذهب إليه القارسي تبع فيه شيخه أبا بكر بن انراج اتظر الأصول 124/1، وشرح المفصل 152/7، همع الهوامع، وانظر مذهب الرجاجي في الجمل ص 116- 4117.

(1) تكررت (قولك) في الأصل.

(2) تكملة يلتثم بها الكلام مأخوذة من كلام المؤلف في الكاقي 1/ ص 239.

(3) انظر الكاقي 1/ ص 239، وقد وضح مذهب ابن الطراوة، وذكر الردود عليه وردها أبو حيان في التذييل والتكميل- مخطوطة الأسكوريال - 1/ل 179 فما بعدها، وانظر همع الهوامع 232/1 233، ابن الطراوة النحوي ص 262.

9

Sayfa 755