============================================================

احدها: العطف، وهو الذي ذكر أبو القاسم رحمه الله اعلم أنك إذا قلت : زيدا ضربته، أو محمذ اكرمته أو ما اشبههما، فالرفع هو المختار ما لم يدخل على الجملة حرف عطفي، فإن دخل عليها حرف العطف فتنظر الى الذي وقع عليه العطف، فإن كان جملة فعلية، فالمختار النصب للمشاكلة، فتقول: قام زيد ومحمدا اكرمته ومررت بعمرو وزيدا ضربتة، المختار في محمد وزيه النصب؛ لأنك إذا نصبت فتكون الجملة فعلية، وتكون قد عطفت فعلية على فعلية، وهذا هو المختار في عطف الجمل، وإذا رفعت فالجملة اسمية، فتكون قد عطفت اسمية على فعلية، وهذا عندهم يضعف، وإن كان جائزا؛ لأنهما جملتان. ومنع ابن الطراوة أن تعطف الاسمية على الفعلية (1)، والفعلية على الاسمية، لا ب عطف بعضها على بعض [عنده) (2) الا بشرطين: احدهما: المساواة في المعنى الثاني : المساواة في النظم، ومن الناس من أنكر الشرطين، وأكثر الناس على إنكار لزوم الشرط الواحد، وهو المساواة في النظم، والتزموا ألا تعطف الجملة على الجملة حتى يتساويا في المعنى، فلا يعطف الخبر على الاستفهام، والاستخبار على الاقتضاء إلا أن ترجع كل واحدة منهما إلى صاحبتها فتقول: إيت زيدا، وهل يمتنع من ذلك إلا من ساء رأيه (3)؟

استفهام، وهو في المعنى حامل له على إتيان زي، فقد صار في المعنى بمنزلة : إيت زيدا، وهذا المذهب الثالث هو الذي يظهر لي؛ لأن الجملتين إذا تنافرتا في المعنى، فلا يبقى ما يقع فيه الاشتراك، فلا يصح العطف وأما المساواة في النظم فأمر لفظي لا يبالى به، ويجري عندي مجرى (1) انظر شرح الجمل لابن الفخار ص 88، تقييد ابن لب ل 115.

(2) تكملة يلشم بمثلها الكلام.

(3) جاءت العبارة في الأصل ". إلا لمن شار أن * ولعل الصواب ما اثبته.

14

Sayfa 644