============================================================

والنصب - فقوله: (يختار فيه النصب) (1) يشمل هذا كله، إلا أن بعضها يختار فيه النصب ويجوز فيه الرفع، وبعضها يختار فيه النصب ولا يجوز غيره، وقيل هذا: مختار، لأنه صالح في أن يقع على ما الزمته العرب؛ لأنهم لو لم يختاروه ( ما لزموه؛ فلكثرة اختيارهم لزموه، ورأيت الأستاذ أبا [152] علي يأخذ (يختار) هنا على هذه الأوجه الثلاثة، وينفصل به عمن اعترض هذا الموضع، وهو عندي صحيح ويقع في بعض النسخ: "والتمني " (2) وليس التمني عند البصريين مما يحسن [معه] (3) النصب، لكنه نقل عن الكوفيين آنهم استحسنوا النصب في مثل قولك: ليتك زيدا يكرمك، والمختار عند سيبويه، وجميع البصريين الرفع في زيله ، ويجوز النصب، ويتتزل هذا عندهم منزلة قولك : زيدا آكرمه، ولا حكم للتمني المتقدم عليه . وهو الذي يقوى عندي: قوله: (وإن كان في صدر كلامك فعل فعطفت عليه فعلا آخر كان النصب الوجة)(4).

اعلم أن الذي يجعل النصب مختارا ثلاث : تقدم حرف طالب بالفعل لزوما أو(5) اختيارا، وقد مضى ذكر هذا الفصل مستوعيا الثاني: دخول معنى في الجملة، يطلب ذلك المعنى بالنصب، وذلك: الأمر والنهي . وقد مضى أيضا ذكر هذا الفصل: الثالث : المشاكلة، وهي تكون على ثلاثة أقسام : (1) الجمل ص 51.

(2) ليس هذا قي الجمل المطبوع ولا في الخطيتين.

(4) تكملة يلتئم بها الكلام.

(4) في الجمل المطبوع ص 52 " أوجه"، وجاعت العبارة في الخطيتين كما اوردها المصنف.

(5) في الأصل : و" اختيارا".

143

Sayfa 643