============================================================

وجمعت، وهذا الفصل لا أعرف فيه خلافا بين النحويين: فإن كان الخبر ظرفا أو مجرورا وتقدم، قإن لم يعتمد- على حسب ما ذكرته - فلا يجوز فيه عند سيبويه إلا أن يكون خبرا نحو : في الدار زيد، وعندك عمرو، وأجاز الأخفش وجهين (1) : أحدهما: ما ذكره سيبويه.

الثاني : أن زيدا من قولك : في الدار زيد فاعل (2) ب " في الدار" ، كذلك عمرو من قولك : عندك عمرو، أجاز فيه أن يكون فاعلا بالظرف وأن يكون مبتدأ. فإن كان الظرف والمجرور معتمدا نحو: أفي الدار زيذ؟ ، وأعندك عمرو؟ فاتفق سيبويه والأخفش على جواز الوجهين. ومن الناس من قال في الظرف والمجرور : ليسا بمنزلة الصفة التي تثنى وتجمع الصفة أقوى متهما فيجب الا يعمل الظرف والمجرور وإن اعتمدا، بخلاف الصفة فإن كانت الصفة لا تثنى ولا تجمع نحو قولك : زيد مثلك، وعمرو خير منك، فهذه إذا تقدمت ييقى خبرا . وإن كان قبلها همزة الاستفهام وغيرها مما يقع به الاعتماد فتقول: أمثلك زيد، وأخير منك عمرو، وكذلك: صفة هذا السرج خو (3)، وأخز صفة هذا السرج؟ وعذل زيد، ورضى عمرو وهذا كله حكمه مقدما كحكمه مؤخرا؛ لأن هذه الصفات لا ترفع الظاهر وان اعتمدت، وسيأتي هذا كله في باب الصفات إن شاء الله (4): فقد تحصل مما ذكرته أن المبتدا إذا تقدم خبره عليه على خمسة اوجه: (1) انظر ما تقدم ص 583.

(2) في الأصل : "فاعلا.

: "مررت بسرج خر ضفته، والصفة : ما يوضع على الرجل بوطا (3) من امثلة سيبويه 23/2: به اللسان صقف" (4) أنظر ما سيأتي ص 1070.

Sayfa 585