============================================================

احقيقة عقد التولية]: 629 - وغمض حقيقة هذا العقد، أعني عقد التولية، على ائمتنا، بسبب اختلاف الأحكام المبنية عليه ، فقالوا : إذا ولاه العقد فقبله المولى فهو ملك متجدد ، يتجدد بسببه حق الشفعة، وتسلم الزوائد الحاصلة قبل التولية للمولي ، ولو حط البائع للأول من الثن شيئة(1) عن المولي انحط عن الثاني ، فجعلوه في نقل الملك كالابتداء ، وفي حق الثن كالبناء، وفرقوا في الحكم بينه وبين ثبوت الشفعة به ، وسلامة الزوائد للمولي ولما عسر الفرق بين هذه الأحكام بالمعنى طرد القاضي حسين في الكل وجهين ، الشفعة وسلامة الزوائد للبائع الأول ، وفي هذا فقة اكثر من هذا ، لا يحتمله هذا الكتاب : اصورة كتاب التولية): 13 - وصورة كتاب التولية الجارية بين اثنين ، أن يكتب بعد البسملة : هذا ما ولى فلان بن فلان بن فلان ، فلان بن فلان بن فلان ، ولاه عقد البيع الذي وقع بين هذا المولي وبين فلان بن فلان بن فلان البائع من هذا المولي ، جميع الدار التي هي بمدينة كذا من محلة كذا، حدها كذا وكذا، بثن جملته كذا وكذا ، وتقابضا من الطرفين ، ولى فلان فلانا عقد البيع (المشار إليه) (2)، تولية صحيحة شرعية ، قبلها هذا المولى قبولا صحيحا شرعيا وانتقل العقذ بحقوقه وأحكامه، والمبيع بحقوقه جميعها ، إلى هذا المولى، انتقالا يحا شرعيأ، وصار هذا البيع جميعه، بما يجب له من حد وحق وخجر، (1) في الأصل تكرار عبارة : من الثن ، وفوقها خط يدل على الشطب .

(2) العبارة بين القوسين من هامش الأصل :

Sayfa 522