============================================================

بعضهم في الاختصار في الشروط بعد ذكر المبيع : "وشهرته تغني عن تحديده، بعد العلم والإحاطة به" ، وصار هذا كالنسب، فإنه إذا كان المشهود عليه غير متيز بصفات وأمور مشهورة ، فلابد من ذكر اسمه ونسبه، وإن كان مشهورا بأمور لا يشاركه فيها غيره لم يفتقر في الشهادة عليه إلى ذكر نسبه ، بل ذكر ما شهر به يقوم مقام نسبه، بل آبلغ منها، وهذا كالشهادة على الملك الكبير المشهور، والعالم الذي قد طبق الإقليم ذكرة، واشتهر بين العامه تميزه عن غيره ثم إذا لم يكن المبيع متميزا بصفات وشهرة ، فذكر البائع له حدين(1) فقط، لم يصح البيع ، وإن ذكر ثلاثة فوجهان ، وإن ذكر آربعة صح قولا واحدا وقوله : "داخل الحدود وخارجا عنها"، هذا الاحتراز لا يحتاج إليه على مذهبنا، فإنه متى باعه الدار، وأطلق، دخل فيه كل ماهو منسوب إلى البيع ومعروف به، ومن مرافقه [94 /ا] من جرى مياهه وحريمه ومسقط كناسته، وغير ذلك، وإنما أحدث هذا أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم على ماحكاه الماوردئ عنهم(2). قال : إنما قالوا : " داخل الحدود وخارجها" ليدخل فيه الجناح الخارج عن سمت الدار، والميزاب ومجرى المياه، فإنها لا تدخل عندهم في مطلق لفظ الدار، لكن ما ذكروه يندفع بقولهم : بجميع حقوق هذا البيع ورسومه، فإن هذا (يجمع)(2) ما خرج من الحدود ، إلا أن يقولوا : إنه (1) انظر : مفني المحتاج :4 /412 ، نهاية الحتاج : 225/8 ، شرح المحلي :4 /211، جواهر العقود : (2) قال الاسيوطي : أن يكتب * وكل حق هو له داخل فيها وخارج عنها ، ولا يكتب كما كتب البصريون وأهل العراق ، وكل حق هو لها داغل فيها وخارج " لاستحالة الباخل من الحقوق أن يكون خارجا، والخارج منها أن يكون داخلا، لتضاد ذلك ، (جواهر العقود : 7/1) .

(2) في الأصل : بجسع

Sayfa 502