============================================================

فهذا الحكم باطل(1). فلو وقع كذلك ، وكتب الحاكم به مكاتبة حكمية، ووردت على المكتوب إليه، واستحضر المدعي من يزعم أنه محمد بن عبد الله، وأنه هو المحكوم عليه ، فقال المستحضر: أنا محمد بن عبد الله ، وأنا المعني بالكتاب الحكي ، لكن لا حق لهذا المعدعي علي ، فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء، لان الحكم وقع باطلا في نفسه، إذ وقع على مبهر، غير معين، لا ياشارة ولا باستقصاء وصف، ولا بما يميزه عن غيره.

نعم ، إن أقر بالحق المدقى به (أخذناه) (2) يإقراره (2).

اطعن المحكوم عليه بالبينة ا: 586 - ومها الزم بالحق بالمكاتبة ، لا بإقراره ، بأن أنكر الحق ، لكنه اعترف بالاسم والنسب ، ثم ادعى جرح البينة التي شهدت عليه، نظر: إن ادعى بينه وبينهم عداوة أو شركة، فيما شهدوا به، آو بينهم ولادة تمنع من قبول شهادتهم، فهذا ليس بجوح في عدالتهم، فتسمع منهم البينة بذلك ، ويبطل الحكم عليه بذلك ، مهما ثبت الجرح.

وإن جرحهم بالفسق ، وما تسقط به العدالة، وأقام(1) بينة بفسقهم في وقت شهادتهم، شمعت، وسقطت شهادتهم، وبطل الحكم المترتب عليها.

(وإن شهدوا بفسقهم بعد الحكم بشهادتهم لم يؤثر في رد شهادتهم)(2)، وإن شهدوا بفسقهم قبل سماع شهادتهم ، فان كان بين زمن الشهادة والجرح (1) انظر: الروضة: 183/11 (2) في الأصل ونسخة ف : وأخذناء، الواو زائدة (2) انظر: الروضة : 11 /183 (4) في الأصل ونسخة ف زيادة حذفتها لصحة المعنى ، وهي : وإن أقام (5) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف، وساقط من الأصل : 481

Sayfa 486