============================================================

جواب المدغى عليه الموصوف ا: 2/584 قلت أنا : هذا الخلاف بين الإمام والصيدلاني، في كيفية اليين وصفتها ، ينبغي أن يتقدمه كلام في جواب المدعى عليه، فان اليمين وتوجهها فرغ صحة الجواب على الدعوى بالإنكار: فنقول : إذا أحضر المدعي المدعى عليه ، فلا بد أن يدعي أن الحاكم الكاتب فلانا حكم له على محمد بن عبد الله بن علي الذي من صفته كيت وكيت ، وهو هذا الحاضر، وأنا استحق ذلك في ذمته، وأسأل سؤاله، أو يدعى أنه يستحق في ذمة هذا الحاضر كذا وكذا، وسأل سؤاله، فإذا آجاب بأنك لا تستحق علي ما ذكرت ، ولا شيئا منه ، أو لا يلزمني تسلم ذلك اليه، ولا تسليم شيء منه، وأصر على هذا الجواب، ولم يتعرض فيه لذكر الاسم والنسب نفيأ ولا إثباتا، هل يكتفى منه بهذا الجواب أم لا؟

فإن اكتفي بهذا الجواب وجب الاكتفاء في اليمين بنفي الاستحقاق قطعا ، ولا يبقى فيه تقدير خلاف ، وإن لم يكتف منه بهذا الجواب، بل لا بد له من التعرض لنفي الاسم والنسب.

فهذا موضع الخلاف والنظر، وظاهر فحوى كلام الإمام آنه لا يكتفى منه في الجواب بنفي الاستحقاق فقط، بل لا بد له من التعرض إلى الاسم والنسب بنفي أو إثبات ، وهذا من لطيف الفقه وحسنه (1) فليفه الكتاب بالحكم على شخص باسمه فقط] : 585 - أما إذا كان الكتاب الحكمي تضين الحكم على محمد بن عبد الله فقط، من غير ذكر جد، ولا حلية مميزة، [1/90) ولا صفة مشهورة، (1) في خة ف : وهذا من ألطف الففه وأحسته

Sayfa 485