فيجعلَه خبرًا للمبتدأ الآخِر الذي [هو] (^١) "وبيتٌ بأعلى إِيلِيَاءَ"؛ أَلَا ترى أنك تضمر الخبرَ، ولا تضمر غيرَه؟ (^٢)

وبعد لولا غالبا حذفُ الخبر ... حتمٌ وفي نصِ يمينٍ ذا استقر

(خ ١)

* ع: أُورِد عليه، فقيل: الوجوبُ والغَلَبةُ متنافيان.

وليس بجيدٍ؛ لأن للخبر بعد "لو" (^٣) أحوالًا، فتارةً يكون كونًا مطلقًا، وهو الأكثرُ والغالبُ في الخبر بعد "لو"، فهذا يُحذف وجوبًا، وتارةً يكون كونًا مقيدًا، فإن لم يدلَّ عليه دليلٌ وجب ذكرُه، وإلا جاز الحذفُ والإثباتُ.

فإذا تقرَّر هذا صحَّ قول المصنف؛ لأن الغالب أن يكون خبرها كونًا مطلقًا، فيجب الحذف في الغالب، فمتعلَّقُ الغلبةِ والوجوبِ مختلفٌ.

وقال الشَّلَوْبِينُ في "الحَوَاشي" (^٤): ولو قيل: إنَّ:

... يُمْسِكُهُ (^٥)،

و: «حديثو عهدٍ» (^٦)، ونحوَه أحوالٌ؛ لَقَالَ ما لا يصحُّ عند النحاة؛ إذ ليس في الكلام ما يعمل في الحال.

وقال بعض مَنْ أوجب حذف الخبر مطلقًا: إن "يُمسِكُه" بتقدير: أَنْ يُمسِكَه،

(^١) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في كتاب الشعر المنقول منه، والسياق يقتضيه.

(^٢) الحاشية في: ٢٥، وهي في كتاب الشعر ١/ ٢٧٦.

(^٣) كذا في المخطوطة في هذا الموضع والذي يليه، والصواب: لولا.

(^٤) حواشي المفصل ٧١.

(^٥) بعض بيت من الوافر، لأبي العلاء المعرِّي، وهو بتمامه:

يُذيبُ الرُّعْبُ منه كلَّ عَضْبٍ ... فلولا الغِمْدُ يمسكُه لَسَالا

ينظر: سقط الزند ٥٤، وشروحه ١/ ١٠٤، وشرح جمل الزجاجي ١/ ٣٥٢، وشرح التسهيل ١/ ٢٧٦، وتخليص الشواهد ٢٠٨، ومغني اللبيب ٣٦٠، ٧٠٢، والمقاصد النحوية ١/ ٥١٣.

(^٦) بعض حديث نبوي أخرجه البخاري ١٢٦، ومسلم ١٣٣٣ من حديث عائشة ﵂، ولفظ مسلم: «لولا أنَّ قومك حديثو عهدٍ بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ...»، ولفظ البخاري: «لولا قومُك حديثٌ عهدُهم بكفر»، فالشاهد ملفق من الروايتين.