- قال شيخ الاسلام ابن تيمية:

فإن تخميس المال دلَّ على أنه كان كافرًا لا فاسقًا، وكفره بأنه لم يُحرِّم ما حرَّم الله ورسوله. (^١)

- الحالة الثانية من حالات الحكم بغير ما أنزل الله تعالى:

-٢ الجحود:

الجحود هو الإنكار مع العلم.

فالعلم بالشئ ومعرفته في قرارة النفس، ثم تكذيبه باللسان يسمى جحودًا.

والجحود هو نفي ما في القلب اثباته، واثبات ما في القلب نفيه. (^٢)

قال تعالى (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٤» (النمل /١٤)

هذه الحالة حكمها الكفر الأكبر بغير خلاف بين العلماء، فقد اتفق أهل السنة والجماعة على كفر من جحد شيئًا من دين الله تعالى.

فقد جاء فى رواية ابن عباس ﵄ فى قوله تعالى

"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " (المائدة/٤٤)

قال: " من جحد ما أنزل الله فقد كفر ". (^٣)

وهو اختيار ابن جرير فى تفسيره، حيث قال ﵀:

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قولُ من قال:

نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيُّون بها، وهذه الآيات سياقُ الخبر عنهم، فكونُها خبرًا عنهم أولى.

* فإن قال قائل:

فإن الله - تعالى - ذكره قد عمَّ بالخبر بذلك عن جميع منْ لم يحكم بما أنزل الله تعالى، فكيف يُجعل في الجاحد خاصة؟

**فالرد:

أن الله- تعالى- عَمَّ بالخبر بذلك عن قومٍ كانوا بحكم الله -تعالى - الذي

(^١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٩٢)

(^٢) وانظر ألفاظ القران (ص/ ١٥) ولسان العرب (٧/ ٨٦)

(^٣) تفسير الطبرى (١٠/ ٣٥٧)