Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
وتلاحظ أن المؤلف ﵀ لم يختم جملة الصلاة على النبي ﷺ بقوله هذا التشهد الثاني اكتفاء بقوله في الاول هذا التشهد الاول
إذاَ ثم يقول يعني في التشهد الثاني مع ماسبق
• ثم قال ﵀
اللَّهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ الخ
ظاهر كلام المؤلف
أن الصفة الأفضل هي أن يقول صلي على آل إبراهيم ولا يقول صلي على إبراهيم وآل إبراهيم
هذا هو المذهب
والقول الثاني أن المصلي مخير إن شاء قال على إبراهيم وآل إبراهيم وإن شاء اكتفى بعلى آل إبراهيم
والقول الثالث أن الأفضل التنويع لأن قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثابت كما أن قوله كما صليت على آل إبراهيم ثابت
يعني ذكر إبراهيم ثابت وعدم ذكره ثابت
وذكر شيخ الاسلام أنه لا يوجد في الأحاديث الصحيحة اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
والصواب أن هذا الحديث ثابت قي صحيح البخاري بهذا اللفظ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم أي بزيادة ذكر ابراهيم
إذًا الحنابلة يرون أن الصيغة الفاضلة المقدمة هي الصيغة التي ذكرها المؤلف بدون كما صليت على إبراهيم
والصواب أن المصلي يسن له أن ينوع أحيانًا يذكر هذا وأحيانًا يذكر هذا لأن الجميع ثابت في السنة الصحيحة
•
ثم قال ﵀
ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال
الدليل على استحباب هذا الدعاء والاستعاذة
حديث أبي هريرة ﵁ الثابت أن النبي ﷺ قال إذا انتهى أحدكم من تشهده فليستعذ من أربع وذكرها
والاستعاذة من هذه الأربع
عند الحنابلة سنة
والقول الثاني ان الاستعذاة من هذه الأربع واجبة إن تركها عمدًا بطلت صلاته وإلى هذا ذهب طاووس وبعض الظاهرية
والأقرب والله أعلم أنها واجبة ولا تبطل الصلاة بتركها يعني الجمع بين القولين
1 / 394