والراجح القول الأول واختيار ابن القيم في هذه المسألة فيه ضعف: - لأن النصوص صريحة في التفريق وصريحة في الوصف ولا يمكن أن نجعل صفة التحليق الواضحة في الحديث الأول كصفة ضم الأصابع الواضحة في حديث ابن عمر الأخير فلا يمكن التوفيق بينها إلا بشيء من التكلف.

فما ذهب إليه ﵀ ضعيف والصواب أن هذه الصفات مختلفة جاءت بها أحاديث مختلفة وأن السنة أن ينوع المصلي بين هذه الصفات.

ثم لما أنهى المؤلف ﵀ بيان صفة اليد اليمنى بين كيف يكون وضع اليسرى.

•

فقال ﵀:

ويبسط اليسرى.

أن المصلي إذا جلس للتشهد الأول يبسط اليسرى من غير ضم مطلقًا.

ودليل هذه الصفة:

- حديث ابن عمر أن النبي ﷺ كان يجلس باسطًا يده اليسرى على فخذه.

فهذا دليل كيفية وضع اليد اليسرى.

وتقدم معنا أن لها سنة أخرى وهي: الإلقام. وإنما لم يكرها المؤلف ﵀ لأن الحنابلة يرون أن هذا لا يسن.

مسألة / هل يحرك المصلي أصبع يده اليمنى؟

قبل ذلك يخلط بعض إخواننا بين الإشارة والتحريك يظن أن الخلاف في الإشارة كالخلاف في التحريك.

والواقع أن الإشارة هي أن يشير بإصبعه هكذا من غير تحريك.

والتحريك (هكذا) ويعتبر أشار وحرك.

فالآن الإشارة لا شك في سنيتها كما سمعتم في أحاديث ثلاثة. إنما الخلاف في التحريك.

فاختلفوا على قولين:

= القول الأول: أنه يحرك.

- لما في حديث وائل بن حجر في آخره «وانه أشار بالسبابة ثم قال يحركها يدعو بها». وهذا لفظ صريح في التحريك.

= والقول الثاني: أن السنة الإشارة بلا تحريك.

- لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة تحريك ولفظ يحركها شاذ وممن أشار إلى شذوذه الحافظ ابن خزيمة ﵀.

وأي إنسان عنده ملكة الحديث ويعرف نفس الأئمة المتقدمين يطالع الأسانيد التي رويت بحديث وائل بن حجر وينظر في أيها جاءت هذه الزيادة لا يشك إذا طالع أنها زيادة خطأ وأن راويها أخطأ فيها وشذ.

هذا لمن كان يحسن كيف يتعامل مع الأسانيد على طريقة الأئمة المتقدمين.

فلو رأيت الأسانيد لم تشك أنها زيادة شاذة.