والحجة في ذلك: أنهم لا يختلفون أن كل يمين كانت على رجل في طلاق امرأته ألا يفعل شيئاً ثم بانت بالثلاث سقطت^(١) تلك الأيمان كلها إذا^(٢) رجعت إليه بنكاح بعد زوج^(٣).

وإن كان طلاقه واحدة ^(١٩/أ) بائناً بخلع [ كان]^(٤) بينهما فالإيلاء واقف بحاله واليمين منعقدة [ كما هي ]، فإن تزوجها بعد الخلع في العدة أو بعد العدة^(٥) قبل زوج أو بعد زوج فسواء، والإيلاء واقع عليه إذا^(٦) كانت بقيت^(٧) من مدة الإيلاء شيء.

وإن^(٨) كان طلاقه واحدة أو اثنتين يملك الرجعة فالإيلاء واقف بحاله، واليمين منعقدة عليه^(٩) ما بقي من طلاق الثلاث شيء، فإن ارتجعها في العدة وكان^(١٠) قد مضى لإيلائه قبل طلاقه إياها أكثر من أربعة أشهر فطلبت وقفه حين ارتجعها سواء وقف لها ؛ لأن أجل الإيلاء