[ قال الشافعي]^(١): وإذا خالعها ^(٦٥/ب) بشيء بعينه فاستحق ذلك الشيء من عبد أو ذهب أو ورق [بعينها] فتلف قبل أن يقبضه ^(٢) فله صداق مثلها ^(٣)، وإن ^(٤) كانت دنانير بغير عينها فاستحقت رجع عليها بالدنانير.

وإذا خالعها بسلعة موصوفة إلى أجل فذلك جائز والخلع جائز^(٥).

[ قال الشافعي رحمه الله]^(٦): وإذا اختلف الرجل [والمرأة] فيما وقع به الخلع من العوض تحالفا [ولزمهما الخلع] وكان عليها صداق مثلها، كاختلافهما في البيع الفائت؛ لأن الخلع فائت لا يرجع فيه.

[و]^(٧) إذا أقرّ الرجل ^(٨) بالخلع وأنكرت المرأة فإن كان الزوج أقر أنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا