والخطأ كالعمد^[٩٢١] وامرأة بشهوة كرجل في ذلك ^[٩٢٢] ويسن لها خضاب ^[٩٢٣] عند الإحرام وكره بعده^[٩٢٤] وكره لهما اكتحال بأثمد ^[٩٢٥]

[٩٢١] أي: في المباشرة دون الفرج فيسوى بينهما في الحكم.

قلت: والصواب: التفريق بين الخطأ والعمد فيفرق بينهما كما فرقت النصوص، وهذا هو الأولى بكل مسلم حريص على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولو خالف جميع أهل الأرض^(١).

[٩٢٢] إن باشرت أو قبلت.

[٩٢٣] أي: بالحناء، لما روى عكرمة قال: «كانت عائشة وأزواج النبي ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم»^(٢).

ولا بأس فيه للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء، لأن الأصل الإباحة ولا دليل للمنع وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: «من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء»^(٣).

[٩٢٤] أي: وكره بعد الإحرام لأنه من الزينة، ويستحب في غير الإحرام لأنه من الزينة. وأما لم يقصد به الزينة كدواء فلا يمنعان منه.

[٩٢٥] أي أن الاكتحال بالأثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، لما روى جابر رضي الله عنهما: أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن فوجد=