والثالث: أنه يعرض عنه، ولم يرجح في الشرح ولا في الروضة شيء منها ولكن وجه الإعراض عنه هنا استبعده الغزالي والرافعي. وقال هو غريب لم يحك إلا عن الشيخ أبي محمد كيف واليمين هنا مستحقة واجبة؟ بخلاف مسألة الزكاة والجزية. والله أعلم.

قاعدة

التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص ، ولا يقال لبيان المجمل كالمشترك إذا حمل على أحد محمليه بقرينة، تأويل، ثم التأويل على مراتب: أعلاها: ما كان اللفظ محتملا له، ويكثر دخوله في الكلام فيقبل جزمار5).

والثاني: ما يكون احتماله فيه بعد. لكن تقوم قرينة تقتضي ذلك، فهو كالأول. فإن لقوي البعد كثيرا، تردد النظر في القبول ورده، وربما يقع التردد من جهة قوة القرية وضعفها

Unknown page