القول الثاني: الأرشد، الصالح في تسيير المال: هو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة (^١)، والمالكية (^٢)، والحنابلة (^٣)، والإمامية (^٤)، وظاهر الرواية الثانية عن الزيدية (^٥).

القول الثالث: الأرشد، الصالح في الدين: وهو المنقول عن ابن حزم الظاهري (^٦).

الأصلح في أصل اللغة: من صلح، والصلاح ضد الفساد (^٧).

الصيغة الأولى: قول الواقف مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليهم: ظاهر الرواية عن الحنفية (^٨)، والحنابلة أن قول الواقف: مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليه، يقتضي احترام الناظر شرط الواقف وحسن التصرف فيه، وترتيب الاستحقاق بحسب ما قرره.

الصيغة الثانية: قول الواقف: ينظر فيه الأصلح: ظاهر الرواية عن المالكية (^٩)، والشافعية (^١٠)، والزيدية (^١١) أن مقتضى قول الواقف النظر للأصلح يفيد عدم فسق الناظر وحسن تدبيره.

(^١) انظر: المبسوط، السرخسي، ٢٥/ ٢١.

(^٢) انظر: التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٥ هـ /٢٠٠٤ م، ٢/ ١٦٧.

(^٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ٤/ ٣٥٠.

(^٤) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٩٧.

(^٥) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٩٧، والانتصار على علماء الأمصار، يحيى بن حمزة الحسيني، تحقيق: عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط ١، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م، ٢/ ٣٨٨.

(^٦) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٧/ ١٤٩.

(^٧) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٢/ ٥١٦.

(^٨) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١١٣.

(^٩) انظر مقتضى الصلاح في: باب الشهادة والإمامة وغيرها، الذخيرة، القرافي، ٨/ ٣٨٨ و١٠/ ٤٦.

(^١٠) انظر: فتاوى السبكي، السبكي، ١/ ٤٦١.

(^١١) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، ٣/ ٣١٦.