قوله في حديث ابن عبّاس: يسلفون في التّمر العام والعامين.

قال (ح): بالنصب على نزع الخافض أو المصدر (٢٧٢).

قال (ع): هذا غلط لا يخفى، ومن مس شيئًا من العربيّة لا يقول هذا، ولكن لو بين وجه وهو يبين وجه ما قاله (ح) (٢٧٣).

قلت: لو لم يكن في هذا المعترض إِلَّا هذا الموضع لكفى به فضيحة، فلله الحمد على ما أنعم.

(٢٧٢) فتح الباري (٤/ ٤٢٩).

(٢٧٣) عمدة القاري (١٢/ ٦٢) ولفظ العمدة ولكن لو بين وجهه لكان له وجه. وقال البوصيرى (ص ٢٤٧) لا أدري والله ما سبب هذه الغارة، وهذه العجرفة الّتي صدرت منه في حق من ذكر حكما من الأحكام من غير أن يوضحه أو يذكر سببه؟ وهل لا يلزم تعميم ذلك في كلّ ما ماثلها؟ وذلك يعم جميع النَّاس، بل ينكره ولا يقر به.

ففي المحاكمة (٨٩) بعد المئة. وما عهدها ببعيد عند قول ابن حجر: مصدر في موضع الحال. قال بعده: قلت: قوله: مصدر ليس بصحيح. فهل بالله يحسن بعالم أن يقول بعده ردًا عليه: هذا غلط لا يخفى، ومن مس شيئًا من العربيّة لا يقول هذا، ولكن لو بين وجهه لكان له وجه؟ ثم بين ﵀ الوجه الذي ظهر له والله أعلم.