[2/ 295]

" ويجوز تقديم أخبارها " أي: أخبار الأفعال الناقصة " كلها على أسمائها " إذ ليس فيها إلا تقديم المنصوب على المرفوع فيما عامله فعل.

فإن أريد بجواز التقديم نفي الضرورة عن جانبي وجوده وعدمه فينبغي أن يقيد بمثل قولنا: ما لم يعرض ما يقتضي تقديمها عليها، نحو (كم كان مالك)، أو تأخيرها عنها، نحو (صار عدوي صديقي).

وإن أريد به نفي الضرورة عن جانب العدم فقط فينبغي أن يقيد بمثل قولنا: (إذا لم يمنع مانع من التقديم) وحينئذ يجوز أن يكون واجبا كالمثال المذكور.

" وهي " أي: الأفعال الناقصة " في تقديمها " أي: تقديم أخبارها " عليها " أي: على تلك الأفعال واقعة على " ثلاثة أقسام: قسم يجوز " تقديم أخبارها عليها " وهو من (كان إلى راح) " وهو أحد عشر فعلا، لكونها أفعالا.

وجواز تقديم المنصوب على المرفوع في الأفعال لقوتها.

" وقسم لا يجوز " تقديم أخبارها عليها " وهو " أي: هذا القسم " ما في أوله " كلمة " ما " نافية كانت أو مصدرية.

أما إذا كانت نافية فلامتناع تقديم ما في حيز النفي لأنه يقتضي التصدر، وأما إذا كانت مصدرية فلامتناع تقديم معمول المصدر على نفس المصدر. ويخالف هذا الحكم " خلافا " ثابتا " لابن كيسان " بأن يكون هذا الخلاف واقعا ظاهرا من جانبه، لا من جانب الجمهور، كما يقتضيه باب المفاعلة لتقدمهم فكأنه لا مخالفة منهم.

وذلك الخلاف منه " في غير ما دام " لأن أداة النفي لما دخلت على الفعل الذي معناه النفي أفادت الثبوت، فصار بمنزلة (كان) فلا يلزم تقديم ما في حيز النفي، بحسب المعنى.

Page 235