قتلوه، وإن استحيوه فسيده بالخيار، وإن شاء قتله بجنايته، وإن شاء أسلم رقبته^(١).

وإن جرح رجل رجلاً وقتل آخرا، فالقتل يأتى على ذلك كله^(٢).

قال أبو حنيفة: يجرح لهذا ويقتل لهذا.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ومن وقع عليه الحدُّ والقتلُ، فالقتل يأتى على ذلك كله، إلا القذف؛ فإنه يحد ويقتل.

قال الشافعي: يقام عليه الحدود كلها قبل القتل، فإن مات في شيء [من]^(٣) الحدود لم يسقط عنه حدود الآدميين، وكانت في ماله.

قال عبد الله: ومن قتل عبداً فعليه قيمته يوم قتله^(٤)، وإذا اجتمع قوم على قتل خطأ فالدية عليهم جميعاً، والكفارة على كل واحد منهم^(٥).

ومن قتل رجلاً خطأً فالعقل على عاقلته، ويكفر كفارة القتل من ماله، وكفارة القتل أن يعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شرك ولا عتاقة ولا تدبير ولا