ومن حل له على رجل ذهباً، فلا بأس أن يأخذ منه وزناً كان ذلك من بيع أو قرض^(١).

ولا بأس بشراء تراب المعادن الفضة بالذهب والذهب بالفضة^(٢).

قال الشافعي: لا يجوز شراء تراب المعادن إليه أصلاً، لا بذهب ولا بورق^(٣).

قال عبد الله: ولا بأس بالمراطلة بالذهب، فإذا استوى لسان الميزان أخذ فأعطى، فلا بأس أن يكون أحد الذهبين أكثر عدداً من الأخرى إذا اتفق الوزنان^(٤).

ومن سلف دنانير مثاقيل قفصاً قائمة، أو سلف بكراً مسناً، فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك على ذلك رأيٌ بينهما ولا عادة منهما^(٥).

قال أبو حنيفة: لا يجوز القراض في الحيوان^(٦).