فلا يؤخر الحكم لتوهم أنهم إذا حضروا يرجعون عن شهادتهم^(١).

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

١ - لو مات المدين عن شركة مستغرقة بالديون، وطلب الفرقاء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم بالغرامة، يفعل، ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر؛ إذ لا عبرة للتوهّم^(٢).

٢ - لو أراد أحد أن يضع في محل من داره تبناً أو حطباً، أو مواد سريعة الاشتعال، فأراد جاره منعه باحتمال أنه إذا احترق يسري إلى منزله، فإنه ليس له منعه^(٣).

٣ - لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا لا نعلم له وارثاً غيرهم، يقضي لهم، ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم؛ لأنه موهوم^(٤).

٤ - لو كان للدار المبيعة شفيعان، غائب، وطلب الحاضر الشفعة، فإنه يقضى له بها عند تحقيقها، ولا يتأخر حقه لاحتمال أن يطلب الشفيع الآخر الشفعة عند حضوره؛ لأنه موهوم^(٥).

المطلب العاشر: قاعدة: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل^(٦):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

الحجة: ما دل على صحة الدعوى. وقيل: إن الحجة والدليل واحد^(٧).