ولا يحكم عليه وانما الحكم لله وهو [1] العلي الكبير وأما أحكام الشيئية من الوحدة والكثرة ولواحقهما من الهو هوية [2] والغيرية والتقابل والعلية والمعلولية والكلية والجزئية والعموم والخصوص والتعين واللاتعين، فبمعزل عن تلك الحضرة بالبيان الذي قلنا؛ ولأن ذلك أحكام الشيء المعلوم الذي أحاط به النفس علما، حتى يصح الحكم، ولا يحيطون به علما. وكذا المقايسة الواقعة بين أنواع المقولات كالوقوع تحت نوع واحد أو في المرتبة الأعلى أو في المقابلة في الجوهر؛ وكالمساواة واللامساواة في الكم؛ وكالمشابهة واللامشابهة والضعف والشدة في الكيف؛ وكالوقوع في مكان مساو أو أعلى أو اسفل أو محاذ فيمكن من ذلك نسبته الى حدوده والى أمر خارج عنه في الأين والوضع؛ وكالحصول في زمان سابق أو لاحق أو مع في المتى؛ وكأن يكون فعله [3] كفعل غيره في أمر من الأمور، أو ينفعل من شيء فيشتد ويتضعف في الفعل والانفعال؛ وكما يحصل له هيئة من التلبس بصفة أو حال في الملك؛ أو يكون له نسبة الى شيء بإحدى النسب المعلومة لنا في الإضافة؛ فإن ذلك كله ممتنع عليه تعالى كما لا يخفى.

المقام الثاني،

انه كيف يلزم من المقايسة في الأمور المذكورة أن يقطعه المقاييس؟ قد عرفت [4] ان المقياس هو ما يقاس شيء بشيء وذلك: إما بأن يكون بأمر داخل أو عارض في المقيس والمقيس عليه كالكلية في الكليين والجوهرية في الجوهرين وإما بأمر خارج، كما يقاس الثوبان بالذراع، وإن كان هذا يرجع الى الأول؛ فلننظر في استلزام الأول للقطع فنقول: أما المقايسة بالأمر الداخل في الحقيقة كأن يقاس ذاته بذات شيء آخر فذلك يكون لا محالة بدخولهما تحت أمر

Bogga 370