وفي ذلك خروج الشيء عن مقتضى ذاته، لأن الحادث من حيث هو حادث متناهيا كان أو غيره يقتضي محدثا وإما أن ينتهي الى أول: فإما أن يكون الباري تعالى هو ذلك الأول: فإما أن يكون استفاد منها الإتقان على أن رآها غير متقنة، فعمل بخلافها فجاء بها [1] محكمة، فيلزم أن يستكمل هو سبحانه بخلقه وأن يكون الفاعل الذي هو فوق التمام الذي يفعل بذاته، قد أتى بالشيء الناقص ثم يأتي بالشيء التام الكامل وهذا شنيع بل ممتنع بقاعدة الإمكان الأشرف، أو على أن رآها متقنة فجاء بحذائها فالكلام فيها كالذي فيما نحن فيه على أنه المقصود؛ وإما أن يكون ذلك الأول غير الباري تعالى: فاما أن يكون هو من جملة خلقه سبحانه، فيلزم الاستكمال، أو ليس من خلقه فهو أولى بالألوهية حيث يبتدي بالأفعال المحكمة من غير تجربة مستفادة [2] .

وكذلك لم يخلق الأشياء بإعانة شريك على ابتداع الأمور العجيبة والفضائل الكريمة، إذ بوجود الشريك المعاون، يبطل الابتداع لأنه إيجاد الشيء بالإن فقط والى هذا أشار عليه السلام بقوله: «على ابتداع عجائب الأمور» وسيجيء إبطال الشريك مطلقا في بابه.

[وجه ان العادلون الذين شبهوه تعالى بالخلق ما قدروه حق قدره]

الذي لما شبهه العادلون بالخلق المبعض المحدود في صفاته ذي

Bogga 279