الثلاثة، حيث ذكر في الأول، التغير الذي من أمارات الحدوث وفي الثاني، التصرف الذي يكون في المادة المتصرفة فيها وفي الثالث، الاختلاف الذي هو من لوازم استعداد المادة.

[وجه انه تعالى أبدع على غير مثال]

الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار احتذى عليه من معبود كان قبله.

أبطل عليه السلام بالجملة الأولى، مذهب أكثر المتفلسفة القائلين بحصول الصور والمثل في ذاته تعالى أو في صقع من الربوبية؛ وطريقة المتصوفين القائلين بالأعيان الثابتة وأنها لوازم غير مجعولة للباري عز شأنه؛ وزعم المتكلمين الذاهبين الى المعدومات الثابتة. والجملة الثانية، تأكيد للأولى مع اشتمالها على البرهان على ذلك المدعى. بيان ذلك: ان هذه المثال وذلك المقدار: إما أن يكون مجعولا أو غير مجعول، لا سبيل الى الثاني إذ الشيء الذي ليس ثبوته من ذاته لا بد له من علة، ولو كان ثبوته من ذاته لكان واجب الوجود فبقي الأول، وهو أن يكون مجعولا. وإذ قد فرض أن الله سبحانه امتثله وأخذ مثاله وفعل إبداعه الذي هو فعله الأول محاذيا على ذلك المثال، فليس ذلك المثال، فعله تعالى والا لزم الخلف؛ فثبت انه [1] لو كان ابتداعه تعالى على محاذاة مثال، لكان ذلك المثال مجعولا لمعبود هو قبل هذا المعبود؛ تعالى شأنه.

[وجه انه لا تحيط به تعالى الصفات]

ولم تحط به الصفات فيكون بإدراكها إياه بالحدود متناهيا، وما زال «ليس كمثله شيء» عن صفة المخلوقين متعاليا.

Bogga 257