«والجور» خلاف القصد. «والقضية» بمعنى ما يقضى ويحكم به. وعدم الجور في حكمه وقضائه، لكونهما بعلمه، وعلمه انما هو ب «النظام الأتم» والأمر الأصلح؛ ولأنه سبحانه حق محض فكل ما يحكم به ويقضي، فهو صواب وحق لأنه سبحانه حكيم، «والحكمة» هي وضع الأمور بحيث يترتب عليها الكمالات الممكنة لها [1] وذلك هو «القصد» وعلى الله قصد السبيل [2] ؛ ولأنه تعالى رب الأرباب، «والرب» هو الذي يربي الشيء أو يملكه ويتصرف فيه الى أن يوصله الى منتهى كماله المتصور في حقه وذلك هو الصراط المستقيم «وان ربك على صراط مستقيم» [3] . ووجه [4] إيراد قوله عليه السلام «لا يجور في قضيته» وفي هذا المقام، انه لم يظلم في اختصاصه: بانه لا شبيه له ولا نظير له ولا صورة له ولا يدرك ولا يرى إذ المعبود الحق ينبغي أن يكون كذلك والا فلا يليق بالألوهية عند أرباب البصيرة.

الخلق الى ما علم منقادون، وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون، لا يعملون بخلاف ما علم منهم، ولا غيره يريدون

اعلم، أن «العلم» عبارة عن الانكشاف والامتياز وذلك يستلزم وجود المعلوم، إذ انكشاف الشيء فرع تحقق الشيء. وإذ ليس علمه تعالى بطريق الحصول أو [5] الحضور لاستحالتهما على الله تعالى- كما نبهناك عليه سابقا [6]

Bogga 239