=لو ثبت استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرجع على البائع بالثمن.

٣- لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودَع لم يؤمر بدفعها إليه؛ لأنه إقرار على الغير.

ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها:

١ - لو أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة فله أن يبيعها لقضاء دينه ولو تضرر المستأجر.

٢- لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن فات حق الزوج بسبب الحبس.

٣- لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أب الزوج وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما؛ لأن تصديق الأب أثبت بنوتها له وأخوتها للزوج فينفسخ النكاح، أما لو كان الإقرار لأجنبي فلا يعتبر إقرارها إلا في حق نفسها ولا ينفسخ النكاح.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

تقويم النظر لابن الدهان ٤٩/٣، فتح القدير ٢٤٤/٦، تبيين الحقائق ١٠٩/٤- ١٥٤، العناية شرح الهداية ٣٦٠/٨، الدر المختار ٤٧٠/٤، غمز عيون البصائر ٣٩٩/١، شرح الخاتمة ٣١٣، موسوعة البورنو ٢٣١/٢، الوجيز للبورنو ٣٥٦، الوجيز لزيدان ١٤٠.