= ٤ - استأجر دابة واستوفى المنفعة كلها وتعدى في أثنائها وسلمت الدابة فيجب الأجر لما قبل التعدي فقط.

٥- استأجر سلاحًا له أن يقاتل به ولا ضمان عليه إذا هلكت أو أفسد منها شيئًا، وإن تعدى في شيء من ذلك فهلك فعليه الضمان ولا أجر علیه.

٦ - استأجر القصار بيتًا فعمل بها فانهدم البيت فهو ضامن لما انهدم من عمله؛ لأنه متلف متعد ولا أجر علیه فيما ضمن.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

الأصل للشيباني ٣/ ٤٥، النتف في الفتاوى للسغدي ٢/ ٥٧٣، المبسوط السرخسي ١٥/ ١٤٧، المحيط البرهاني ٥٧٣/٧، العناية شرح الهداية ٩/ ٩٠، البناية ١٠ / ٢٥٧، مجمع الضمانات ٢٧/١، شرح الخاتمة ٣١٠، مجلة الأحكام العدلية ٢٦، قواعد البركتي ٥٤، شرح قواعد الزرقا ٤٣١، قواعد الدعاس ٩٧، موسوعة البورنو ١/ ١٧٧، موسوعة الندوي ١/ ٤٦٣، الوجيز للبورنو ٥١، قواعد الزحيلي ١ / ٥٤٧، قواعد محمد بكر إسماعيل ٢٠٩.