= غير محصورات فلا.

٢ - قاعدة مد عجوة ودرهم، وهو أن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهم، أو أن يبيع درهمًّا بمد عجوة ودرهم، فاجتمع البيع الحلال والزيادة كربا حرام، فيحرم.

٣- من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي أو وثني لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليبًا لجانب التحریم.

٤ - لو اشتبهت ميتة بمذكاة، أو لبن بقر بلبن أتان، أو ماء ببول لم يجز تناول شيء منها.

ومن أهم الفروع المستثناة من هذه القاعدة:

١ - الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجس بعضها، فإنه جائز، ولا يجب اجتنابها.

٢ - الثوب المنسوج من حرير وغيره إذا كان الحرير أقل وزنًا يحل وكذا إن استويا في الأصح.

٣- معاملة من أكثر ما له حرام باعتبار عقيدة المعامِل، فإنها لا تحرم على الأصح إذا لم يعرف عين الحرام.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

مجموع الفتاوى ٢٧٦/٢٩، إعلام الموقعين ٤ /٣٠١، الإبهاج في شرح المنهاج ٤٦/٢، قواعد العلائي ٦٢٣/٢، قواعد الزركشي ١/ ٣٣٧، قواعد ابن الملقن ٢/ ٢٠٠ و٣٦٥، أشباه ابن السبكي ١١٧/١، أشباه السيوطي ١٠٥، أشباه ابن نجيم ١٢١، غمز عيون البصائر ٣٣٥/١، شرح الخاتمة ٣٠٧، الفوائد الجنية ٥١/٢، قواعد البركتي ٥٥، إيضاح القواعد ٤٥، القواعد الفقهية لابن عثيمين ٣٩، قواعد الندوي ٢٧٢، موسوعة القواعد للندوي ١ / ٣٤٤، موسوعة القواعد للبورنو ١ / ٤٢١، قواعد الزحيلي ٦٩٥، المدخل إلى القواعد الكلية ١٢٣، إيضاح القواعد ٤٥، الوجيز للبورنو ٢٦٧، قواعد محمد بكر إسماعيل ١٢٢.