(١) شرح القاعدة (٣):

هذه القاعدة من القواعد المهمة التي لها اتصال مباشر بمبحث التعارض والترجيح وتعني في وجازة: أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فالعبرة للحرام وقاية من الوقوع في الحرام امتثالاً لجانب الاحتياط في الدين، وهي قاعدة محكمة مطردة في الأحكام التي يختلط فيها الحرام بالحلال بحيث لا يتميزان أبدًا ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر حقيقة أو حكمًا؛ لأن الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات.

وأما الأساس الذي تنبني عليه هذه القاعدة فهو حديث: ((الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. )) الحديث. [أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)].

ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة:

إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر.

إذا اجتمع جانب الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.

إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر.

إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة قدم التحريم في الأصح.

دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب.

ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة:

١ - لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات لم تحل، فإن کن .............=